احتشد آلاف المتظاهرين في شوارع العاصمة الهايتية بورت أو برنس، احتجاجا على مقتل عناصر أمن على يد العصابات الإجرامية المنتشرة في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المتظاهرين “حاولوا اقتحام المقر الرسمي لرئيس الوزراء الهايتي، أرييل هنري، وأضرموا النار في الشوارع والساحات العمومية في بورت أو برنس، احتجاجا على تفشي عنف العصابات، وعدم قدرة الحكومة على حماية المواطنين”.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات الأمن “أقامت حواجز أمام المقار الحكومية، تفاديا لاندلاع أعمال العنف بداخلها، وذلك في وقت كان رئيس الوزراء يحاول فيه العودة إلى مر إقامته بعد رحلة إلى الأرجنتين”.
ووفقا لمنظمات حقوقية، فقد قتل 78 من ضباط الشرطة على يد العصابات منذ تولى أرييل هنري منصبه في يوليو عام 2021.
ولقي أربعة من ضباط الشرطة مصرعهم، الأسبوع الماضي على أيدي أفراد عصابة قرب العاصمة، فيما قتل سبعة اخرون يوم الأربعاء الماضي، في تبادل لإطلاق النار مع أفراد من عصابة أخرى في بلدة ليانكورت بحسب السلطات المحلية ووسائل الإعلام.
ودعت هايتي في وقت سابق إلى التعجيل بإرسال قوة دولية بسبب تدهور الوضع الأمني، وهي العملية التي طلبتها في أكتوبر الماضي، ولم تتم الاستجابة بعد.
وكان سفير هايتي لدى الأمم المتحدة، أنطونيو رودريغ، قال أمام مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع حول الأزمة في بلاده، “لم يعد هناك وقت نضيعه (..) فالوضع يتدهور من يوم لأخر، والقوة الدولية باتت ضرورية أكثر من أي وقت مضى”.
وكانت الحكومة الهايتية قد طلبت هذه العملية رسميا في أكتوبر الماضي وبدعم من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي اقترح تشكيل “قوة عمل استعجالية” تتألف من جنود دوليين لتعزيز الأمن في البلاد.
وحسب البيانات الأممية، فقد وصل عنف العصابات في هايتي عام 2022 إلى مستويات لم تشهدها منذ عقود، مع زيادة حادة في جرائم القتل. كما يؤدي عنف العصابات إلى قطع إمدادات الغذاء والوقود عن البلاد.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق الإثنين الماضي على صرف 105 ملايين دولار لمساعدة هايتي في مواجهة أزمة الغذاء.
