الأخبارالجزائر

الجزائر: الرئيس تبون يأمر بمراجعة مشروع قانون منح العقار الاقتصادي

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمراجعة محتوى مشروع القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.

وشدد الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، على ضرورة إثراء مشروع القانون مع مراعاة التوجيهات الآتية:

ـ أن يكون روح القانون مبنيا على حرية المواطن في الاستثمار بمجال اختصاصه، واجتناب الانحرافات الخطيرة التي عرفتها البلاد في مجال العقار الصناعي.

ـ شدّد على أن رؤية الجزائر من خلال هذا القانون هي تحفيز الاستثمار وفق نظرة متكاملة من أجل إقلاع تنموي يضمن ديناميكية اقتصادية أقوى.

ـ  منح العقار لأغراض اقتصادية، ينبغي أن تُرافقه مرونة قانونية حقيقية لتشجيع الاستثمارات واستقطابها، بمراعاة المصالح العليا للدولة.

ـ الاعتماد في مثل هذه العمليات كليا على النظام الرقمي، تجنبا للبيروقراطية، كون نظام الشباك الوحيد يهدف لإنجاز مشاريع بأسرع وأنجع الطرق.

ـ أن يأخذ مشروع القانون بعين الاعتبار توزيعا متكافئا لمشاريع الاستثمار عبر كامل التراب الوطني، ونوعية وأهداف المشاريع الاستثمارية حسب خصوصية المناطق ونجاعتها.

المصدر
رئاسة الجمهورية الجزائرية

فيصل قنفود

فيصل قنفود

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى