أدانت عديد النقابات والجمعيات الحقوقية المغربية والدولية، الاعتداء الوحشي لقوات الأمن المخزنية بحق طلبة مغاربة داخل الحرم الجامعي، ما خلف عشرات الإصابات الخطيرة، وذلك على خلفية تدخلها لمنع تنظيم ملتقى طلابي، في سابقة خطيرة توثق الردة الحقوقية التي يعيشها المغرب.
وأسفر تدخل قوات الأمن المغربية بجامعة “الحسن الثاني” بالدار البيضاء لمنع تنظيم الملتقى الأ17 للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، أزيد من 80 إصابة متفاوتة الخطورة، على مستوى الصدر والرأس، بالإضافة إلى تسجيل عدد كبير من حالات الاختناق في صفوف الطلبة، وكذا إتلاف تجهيزات الملتقى ومصادرتها.
وفي السياق، أدانت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في بيان لها، “التدخل الهمجي الذي طال الطالبات والطلبة داخل الحرم الجامعي”، و دعت “إلى تحصين الجامعة والوقوف ضد انتهاك حرمتها، والدفاع عن استقلاليتها في تنظيم أنشطة ثقافية”.
كما ندد المصدر ذاته “باستعمال كل أنواع العنف اللفظي من سب وشتم وكلام ساقط منافي للأخلاق في حق الطالبات والطلبة حتى وهم داخل مدرج الكلية”.
من جهته، استنكر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب فصيل طلبة اليسار التقدمي، في بيان له تحت عنوان “ضد عسكرة الجامعة وكافة أشكال الحظر العملي لنضالات الطلاب”، التدخل “القمعي الهمجي وتدنيس الحرم الجامعي”.
وندد بـ “جميع أشكال العنف ضد الطلاب” وبـ “الإنزال القمعي الكثيف والتدخل الهمجي في حق الطالبات والطلاب، ما تسبب في وقوع إصابات خطيرة في صفوف الطلبة نقل على إثرها عشرات الطلاب إلى المستشفيات، كما تم تسجيل العديد من الكسور والإصابات الخطيرة على مستوى الصدر والرأس وعشرات الحالات الأخرى المتفاوتة الخطورة، جراء الضرب والسحل والشتم وفرض حظر تحرك شامل في الكلية، اعتقال مجموعة من الطلاب”.
ودعا الاتحاد الطلابي، جميع المنظمات الشبابية والقوى السياسية والنقابية والحقوقية وأساتذة التعليم العالي في المغرب إلى “تحصين الجامعة والوقوف ضد الهجوم المخزني على حق الطلاب في التعليم و تدنيس حرمة الجامعة والدفاع عن استقلاليتها”.
بدوره، أدان الفضاء المغربي لحقوق الإنسان هذه الاعتداءات الخطيرة التي تعرض لها الطلبة والماسة بالوضع الحقوقي المتردي أصلا، مستنكرا بأشد العبارات “استعمال القوة ضد الطلبة والطالبات “.
كما ندد “بالاقتحام اللاأخلاقي للقوات العمومية للحرم الجامعي، وبالتنكيل بكل مكوناته في سابقة خطيرة لم تشهدها الجامعات المغربية”، محملا مسؤولية الاحتقان الذي تشهده الجامعة المغربية للسلطات الأمنية بسبب مثل هذه التدخلات العنيفة المنافية للقانون والاتفاقيات الدولية.
ونددت الفيدرالية المغربية لحقوق الانسان هي الأخرى بالأساليب القمعية للسلطات المغربية في التعاطي مع الأنشطة الطلابية، وهو ما من شأنه التأثير على المسارات العلمية والدراسية، واستنكرت بشدة “التدخل الأمني العنيف في حق الطلبة واستباحة الحرم الجامعي”، كما نددت “بعسكرة الجامعة” وادانت “جميع أشكال التهديد والتعنيف التي مورست ضد مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب”.
ودعت إلى احترام الحق النقابي للطلبة وحقهم المكفول دستوريا في التنظيم، وإلى استقلالية الجامعة واحترام الزمن البيداغوجي للطلبة، الذين حرموا من حقهم في تلقي التعليم بعد قرار الاغلاق المفاجئ للكليات وتأجيل الدراسة دون مبرر قانوني.
من جانبه، أدان مجلس جنيف للحقوق والحريات، في بيان له، استخدام قوى الأمن المغربي العنف لوقف فعاليات الملتقى الطلابي، وندد بإخراج الطلبة بالقوة القهرية من الجامعة، ما أدى إلى إصابة طلبة نقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات.
ووفق الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، هناك اصابات بكسور وسط الطلبة، منها واحد مزدوج في كتف طالبة، و4 إصابات خطيرة على مستوى الصدر والرأس، بالإضافة إلى أزيد من 80 إصابة متفاوتة الخطورة.
ونظمت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، مساء أمس الجمعة، ندوة تواصلية مع الرأي العام الوطني والدولي حول أحداث ومستجدات الملتقى الطلابي، لفضح الأساليب القمعية للسلطات المغربية.
جدير بالذكر أن الندوة جاءت بعد منع فعاليات الملتقى الطلابي الوطني الـ17 لأربعة أيامٍ على التوالي بجامعة الحسن الثاني-الدار البيضاء، تعرض فيها الطلبة لشتى أنواع الإذلال والتضييق والتعنيف، ومنعوا من حقهم في تنظيم نشاط طلابي دأب الاتحاد الوطني لطلبة المغرب على تنظيمه منذ زمن.
(وأج)
