قال وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هنت، إن اقتصاد بلاده سيتجنب الدخول في حالة ركود هذا العام، وذلك خلافا للتوقعات السابقة.
وأضاف هنت، خلال عرضه الميزانية العامة على مجلس العموم (البرلمان)، أن الاقتصاد سينكمش بنسبة 0.2 بالمئة هذا العام مقارنة بتوقعات سابقة قدرت انكماشا بنسبة 1.4 بالمائة، مؤكدا أن التضخم سيتراجع من 10.7 بالمائة إلى 2.9 بالمائة، وذلك بعد أن تخطى حاجز 11 بالمائة مؤخرا.
وأوضح أن الحكومة ستجدد ضمان سقف فاتورة الطاقة عند المستويات الحالية لمدة ثلاثة أشهر أخرى ابتداء من أبريل المقبل، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن سقف فاتورة الطاقة سيظل عند 2500 جنيه إسترليني للمنزل الواحد.
وأشار هنت إلى تقديم دعم للأسر التي لديها أطفال في عمر عام وعامين، مضيفا أنه سيتم تجميد الضريبة على المحروقات لعام آخر بهدف المساهمة في خفض التضخم.
ولفت إلى أن إجراءات مواجهة غلاء المعيشة التي تبنتها الحكومة ستبلغ 94 مليار جنيه إسترليني في العامين الحالي والمقبل.
ويأتي إعلان الميزانية العامة للدولة في وقت تشهد فيه بريطانيا سلسلة غير مسبوقة من الإضرابات في قطاعات حيوية للمطالبة بزيادة الأجور لمواجهة أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها البلاد منذ أكثر من أربعة عقود
